- اتخذت الدول المغاربية عدة إجراءات لذلك مثل تدعيم حراس السواحل بوحدات قتالية لمحاربتها.
- تفكيك جميع التنظيمات المشكلة لهذه الظاهرة.
- السعي على الحد من توقف المهاجرين الأفارقة على الحدود المغاربية بتسديد الحراسة في الحدود.
لكن القول أن ظاهرة الهجرة السرية ليست مسألة ظرفية بل باتت مكونا هيكليا مازالت الآليات المستخدمة لحد الساعة غير قادرة على تدبيره بشكل يحد من آثاره وانعكاساته سواء على دول المنبع أو الدول المستقبلة لهذا يجب :
أولاً: إعادة النظر في الهجرة ككل، ويتطلب الأمر تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول فيما يخص الهجرة والتي تنص على تخصيص حصة من المهاجرين بصورة قانونية، ورغم محدودية الحصة فإنها قد تشكل صمام أمان بالنسبة لتنظيم الهجرة والحيلولة دون تنامي وكثافة الهجرة غير الشرعية أو السرية.
ثانياً: محاربة الهجرة غير الشرعية تتطلب على المدى الطويل مواجهة الأسباب والمنابع التي تعود إليها والتي تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارق وانسداد الأفق بسبب تنامي البطالة ومن تم لا مفر من سياسة إنمائية أو استراتيجية اقتصادية اجتماعية تؤدي إلى خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية تحقيق هذا الهدف يتطلب تنمية مستدامة قائمة على مشروعات اقتصادية واجتماعية وإنجازات ملموسة تسمح باستقرار المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية
ثالثا- تفعيل اتحاد المغرب العربي ليقوم بكثير من الأعمال والأدوار من بينها المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية التي تعاني منها جميع بلدانه تقريباً، وقد أكدت مسألة الهجرة كل الاهتمام الذي يكتسبه الاندماج المغاربي ويظل هذا الاندماج المغاربي ضرورة ملحة من أجل استقرار كل المنطقة الأورومتوسطية،
رابعا - تطوير رؤية واقتصادية واجتماعية شاملة تنظر إلى التنمية كإستراتيجية للأمن والسلام والاستقرار في كل الإقليم الأفريقي والمتوسطي.
خامسا — العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة ممارسات الفساد والظلم لتحقيق نوع من الاستقرار .
